تنفيذا للتعليمات الوزارية الواردة في الدورية الوزيرية عدد 209 بتاريخ 12 ماي 2020 بخصوص إعادة دراسة ملفات طلبات  رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي لم يتم إبداء رأي موافق بشأنها، عملت مصالح الوكالة الحضرية على التنسيق والتشاور مع الأجهزة المكلفة على مستوى الشباك الوحيد لرخص التعمير واللجن الإقليمية للتعمير على مستوى عمالتي إقليمي آسفي و اليوسفية وذلك من أجل انتقاء وتحديد قائمة ملفات المشاريع الكبرى التي حظيت بعدم الموافقة أو تأجيل البث على مستوى اللجن التقنية المختصة وذلك من أجل إعادة برمجة دراستها والبث فيها وفق الأنظمة والضوابط المعمول بها في ميدان التعمير.
وفي هذا الصدد، فقد تم خلال الفترة الممتدة من يناير 2019 إلى غاية ماي 2020 إحصاء حوالي 20 ملف خاص بالمشاريع الكبرى على مستوى جماعات إقليمي آسفي واليوسفية سبق وأن حظيت بعدم موافقة اللجنة التقنية المختصة أو تم تأجيل البث فيها. حيث يناهز الحجم الاستثماري لهذه المشاريع حوالي 133 مليون درهم ومن شان الموافقة عليها المساهمة في إنعاش سوق الشغل من خلال خلق حوالي 520 منصب شغل مباشر و115 منصب غير مباشر.

كما تم في نفس السياق، ربط الاتصال بالمهندسين المعماريين المكلفين بهذه المشاريع وتزويدهم بلائحة المشاريع المنجزة من طرفهم ومواكبتهم من خلال الدراسة القبلية للمشاريع الموكلة إليهم من أجل استيفاء الملاحظات المبداة بشأنها قبل عرضها على أنظار اللجن التقنية المختصة

وبتنسيق مع الأجهزة المكلفة على مستوى الشباك الوحيد لرخص التعمير واللجنة الإقليمية للتعمير تمت إعادة برمجة هذه الملفات على مستوى اللجن التقنية المختصة من أجل دراستها والبث فيها بحضور المهنيين المعنيين بهذه المشاريع.  حيث تم خلال الأسبوع الممتد ما بين 8  إلى 12 يونيو 2020 إعادة برمجة جميع الملفات على مستوى اللجن التقنية المختصة بإقليمي آسفي واليوسفية، حيث تم إبداء الرأي في 20 ملفا حظي منها 11 ملف بالموافقة بشروط في حين تم إبداء الرأي غير الموافق بخصوص ملفين لعدم استجابة المشاريع المعنية للمعايير التقنية والتنظيمية الجاري بها العمل. في حين مازالت 07 ملفات قيد الدراسة إلى حين استيفاء بعض الملاحظات ذات الطابع التنظيمي والتقني من طرف المهندسين المعنيين بها في أفق عرضها على أنظار اللحن التقنية المختصة من أجل الموافقة عليها.

وفي هذا الصدد، ينبغي التنويه بالمجهودات التي تم بذلها من طرف السلطات المحلية والجماعات الترابية وكافة المتدخلين والمهنيين في مجال التعمير من أجل تيسير انعقاد أشغال هذه اللجن التقنية بإقليمي آسفي واليوسفية في احترام تام للضوابط والأنظمة المعمول بها بغية إعادة دراسة هذه المشاريع والبث فيها من أجل إخراجها إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.

في إطار تنفيذ برنامجها الرامي إلى التحول الكامل إلى إدارة إلكترونية، والذي يدخل ضمن جهود مؤسسة الوكالة الحضرية لآسفي – اليوسفية لتسريع وتجويد ورقمنة خدماتها إضافة إلى الحد من انتشار فيروس كرونا، قامت المصلحة الإدارية المختصة بإنجاز أول مذكرة معلومات تعميرية بطريقة إلكترونية بشكل كامل: بدءا بتسلم طلب المرتفق/المهني مرورا عبر التحقق من الوثائق المطلوبة والإنجاز وصولا إلى الإمضاء الإلكتروني و الأداء عبر الإنترنت و التسليم و ذلك في وقت وجيز لم يتجاوز أربعة ساعات. تجدر الإشارة إلى أن جميع خدمات الوكالة الحضرية لآسفي – اليوسفية أصبحت متاحة عبر بوابتها الإلكترونية وذلك في  إطار التدبير اللامادي لخدماتها

بلاغ صحفي

الرباط 20 ماي 2020

تعميم مسطرة الدراسة القبلية وإعادة دراسة ملفات طلبات الترخيص العالقة لتعزيز الثقة وتشجيع الاستثمار في قطاع البناء

في إطار إسهامات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في الحد من آثار وتداعيات جائحة كوفيد -19 على الاقتصاد الوطني وإرساء مناخ أعمال مستقر وجذاب وملائم لإعادة إطلاق دينامية الاستثمار، وجهت السيدة نزهة بوشارب رسالة دورية تحت عدد 209 بتاريخ 12 ماي 2020، إلى السيدات والسادة مديري الوكالات الحضرية الخاضعة لوصايتها  بخصوص إعادة دراسة المشاريع العالقة التي كانت موضوع طلبات لرخص التعمير.

و تأتي هذه الدورية تفعيلا للاستنتاجات التي خلصت إليها الوزارة تبعا لدراسة مختلف التقارير والدراسات التقييمية لطلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، خاصة بعد استصدار المرسوم القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق وكذا ما يتم تداوله باجتماعات المجالس الإدارية للوكالات الحضرية بهذا الخصوص، والتي تنص على  عدم بلوغ مستوى النجاعة المنشود سواء في ما يتعلق بعدد من المشاريع العالقة أو تلك التي لم تحظ بالموافقة أو التي تم إرجاء البت فيها.

وبهذا الخصوص، تهدف  هذه الدورية  إلى تدعيم المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية عن طريق تحسيس وتعبئة كافة الأطر  والمستخدمين العاملين بالوكالات الحضرية من أجل العمل على معالجة ملفات المشاريع المعنية مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية المتعلقة بالارتفاقات وقواعد التهيئة والبناء المتضمنة في وثائق التعمير وفي التجزئات المرخصة من قبيل عدد المستويات ومعامل استعمال الأرض والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار، إلخ؛

كما حثت السيدة الوزيرة الوكالات الحضرية على العمل من أجل  تعميم خدمة الدراسة القبلية وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الالكتروني بهذا الصدد وكذا وضع المؤشرات الدالة وقاعدة معطيات رقمية لتتبع ملفات طلبات الترخيص.

و تدعو الدورية كذلك إلى جرد مجموع المشاريع العالقة، وخاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى، وإعادة دراستها قبل متم شهر  يوليوز 2020، وذلك بحضور المهنيين المعنيين وفي إطار من التنسيق والتعاون المحكم بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الميدان مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية.

و من أجل تفعيل وضمان تتبع التوجيهات الواردة في هذه الدورية، دعت السيدة الوزيرة مديري الوكالات الحضرية إلى السهر شخصيا على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة وموافاة المصالح المركزية للوزارة بالجرد المفصل للمشاريع المعنية وبنتائج أشغال لجان إعادة الدراسة من خلال تقارير دورية متضمنة للمعطيات الضرورية وللصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المقتضيات الواردة في هذه الدورية.

في إطار مجهوداتها الهادفة إلى مواكبة المهنيين من أجل  ضمان الاستمرارية واستئناف  الأشغال في قطاع البناء والعقار، أصدرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بتشاور مع مجموع مهنيي القطاع،  دليلا متعلقا بتدبير مخاطر انتشار “كوفيد-19 “في أماكن العمل بقطاع السكن والبناء.

وبهذا الخصوص، قالت السيدة نزهة بوشارب،  وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان  وسياسة المدينة “لقد أعددنا هذا الدليل بتشاور مع المتدخلين في مختلف مراحل سلسلة قطاع البناء، بهدف أن يتم استئناف النشاط  في الأوراش وفق  القواعد المعمول بها، في تقيد تام بالشروط الصحية الكفيلة بحماية السلامة الصحية للعمال والمهنيين، باعتبار ذلك مسألة أولوية تتصدر انشغالاتنا”.

هذا ويحدد هذا الدليل المبادئ التوجيهية والتوصيات الموجهة خصوصا  إلى مهنيي القطاع  الملزمين  بالعمل في أوراش البناء والمصانع ووحدات الإنتاج والبنايات  الإدارية  والمكاتب  وغيرها.  وتندرج هذه المبادئ التوجيهية في سياق تعزيز  التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج  المهني الهادفة إلى مصاحبة  المهنيين في تدبير مخاطر انتشار “كوفيد-19” في أماكن  العمل بقطاع البناء والحفاظ على صحة وسلامة المستخدمين .

وفي سياق متصل،  قالت  السيدة نزهة بوشارب إن “الحفاظ على الصحة والسلامة في اوراش العمل، يجب أن يتم ضمان ذلك عبر مساطر  ملائمة تراعي إشارات الحواجز واحترام مسافات التباعد بين العمال”، مضيفة  أن  ذلك” يستلزم أيضا مراجعة طرق الاشتغال التي يمكن لكل فاعل من الفاعلين اعتمادها من أجل  استمرارية  الأنشطة “.

تجدر الإشارة  إلى أن هذا الدليل الصادر باللغتين  العربية والفرنسية،  مرفق بدعامات تواصلية  خاصة بأوراش  البناء، وهو موجه إلى المشغلين مع توصيات عملية توجههم  بشأن إجراءات  تدبير مخاطر انتشار “كوفيد-19″، وتهم :”التواصل وتحسيس  المستخدمين “،” الوقاية، التطهير والتعقيم  المنتظم  لأماكن العمل” ،”تدبير الولوج إلى أماكن العمل ” ،”برمجة الأنشطة والعمليات “،”تسليم الطلبيات”، “التنقل”، “كشف حالة إصابة إيجابية في أماكن  العمل “.

هذه المبادئ التوجيهية ليست شمولية مقيدة ، بل هي قابلة  للملاءمة  مع طبيعة مكان العمل ، كما يجب تحيينها  وفق تطور جائحة  كوفيد-19.

يشار إلى أن هذا الدليل موجود على الرابط: دليل تدبير مخاطر انتشار” كوفيد-19″

في إطار التدابير والإجراء ات الاحترازية والوقائية المتخذة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كدلك، لضمان استمرارية الخدمات العمومية والاستجابة لمتطلبات الشركاء، المواطنين والمستثمرين.

قامت الوكالة الحضرية لآسفي ـ اليوسفية بعقد اجتماع بواسطة تقنية “Visioconférence” للجنة المركزية الخاصة بتصميم التهيئة لجماعة “الجدور” (عمالة إقليم اليوسفية) بتاريخ 01-04-2020 وذلك تحت رئاسة السيد مدير الوكالة الحضرية لآسفي ـ اليوسفية وبحضور كل من:

ـ رئيس جماعة “الجدور”

ـ السيد ممثل المفتشية الجهوية لإعداد التراب الوطني والتعمير جهة مراكش ـ آسفي

ـ السيد رئيس قسم التعمير بعمالة إقليم اليوسفية

ـ قطاع الدراسات الحضرية للوكالة الحضرية لآسفي ـ اليوسفية

الدورة السادسة عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لآسفي–  اليوسفية

معطيات حول النفوذ الترابي و مؤهلاته، و مؤشرات الأداء لسنة 2018، و مشروع برنامج العمل لسنة 2019

ترأس عامل صاحب الجلالة على إقليم اليوسفية، بحضور السيد المفتش الجهوي لإعداد التراب الوطني و التعمير، حفل توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين الوكالة الحضرية لآسفي – اليوسفية و المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعمارييم لجهة مراكش-تانسيفت والمتعلقـة بالمساعدة التقنيــة والمعمارية بالوسط القروي و ذلك بمقر عمالة إقليم اليوسفية يوم الخميس 28 فبراير 2019.
الإتفاقية الموقعة تدخل في إطار تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير خاصة الظهير الشريف رقم 1.60.063 المتعلق بتهيئة التجمعات المعمارية القروية و الدوريات الوزارية إضافة إلى توصيات المجالس الإدارية للوكالة الحضرية لآسفي – اليوسفية.
و تهدف الإتفاقية إلى التحكم و توجيه التطور العمراني , الحفاظ على التراث والطابع المعماري المحلي وتتمينهما, انجاز  الدراسات و اعداد تصاميم هيكلية و إعادة الهيكلة

البرنامج في أرقام
اطلق البرنامج سنة 2004
الكلفة الإجمالية للمشروع : 25 مليار درهم
تمت تعبئة 25 مليار لحد السنة الجارية
تنظيف 59 مدينة من أصل 85 مستهدفة
القضاء على 144 ألف سكن صفيحي
استفادت أكثر من 277 ألف أسرة من البرنامج
60 ألف أسرة تنتظر الترحيل