إعادة دراسة 20 ملف من المشاريع الكبرى

تنفيذا للتعليمات الوزارية الواردة في الدورية الوزيرية عدد 209 بتاريخ 12 ماي 2020 بخصوص إعادة دراسة ملفات طلبات  رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي لم يتم إبداء رأي موافق بشأنها، عملت مصالح الوكالة الحضرية على التنسيق والتشاور مع الأجهزة المكلفة على مستوى الشباك الوحيد لرخص التعمير واللجن الإقليمية للتعمير على مستوى عمالتي إقليمي آسفي و اليوسفية وذلك من أجل انتقاء وتحديد قائمة ملفات المشاريع الكبرى التي حظيت بعدم الموافقة أو تأجيل البث على مستوى اللجن التقنية المختصة وذلك من أجل إعادة برمجة دراستها والبث فيها وفق الأنظمة والضوابط المعمول بها في ميدان التعمير.
وفي هذا الصدد، فقد تم خلال الفترة الممتدة من يناير 2019 إلى غاية ماي 2020 إحصاء حوالي 20 ملف خاص بالمشاريع الكبرى على مستوى جماعات إقليمي آسفي واليوسفية سبق وأن حظيت بعدم موافقة اللجنة التقنية المختصة أو تم تأجيل البث فيها. حيث يناهز الحجم الاستثماري لهذه المشاريع حوالي 133 مليون درهم ومن شان الموافقة عليها المساهمة في إنعاش سوق الشغل من خلال خلق حوالي 520 منصب شغل مباشر و115 منصب غير مباشر.

كما تم في نفس السياق، ربط الاتصال بالمهندسين المعماريين المكلفين بهذه المشاريع وتزويدهم بلائحة المشاريع المنجزة من طرفهم ومواكبتهم من خلال الدراسة القبلية للمشاريع الموكلة إليهم من أجل استيفاء الملاحظات المبداة بشأنها قبل عرضها على أنظار اللجن التقنية المختصة

وبتنسيق مع الأجهزة المكلفة على مستوى الشباك الوحيد لرخص التعمير واللجنة الإقليمية للتعمير تمت إعادة برمجة هذه الملفات على مستوى اللجن التقنية المختصة من أجل دراستها والبث فيها بحضور المهنيين المعنيين بهذه المشاريع.  حيث تم خلال الأسبوع الممتد ما بين 8  إلى 12 يونيو 2020 إعادة برمجة جميع الملفات على مستوى اللجن التقنية المختصة بإقليمي آسفي واليوسفية، حيث تم إبداء الرأي في 20 ملفا حظي منها 11 ملف بالموافقة بشروط في حين تم إبداء الرأي غير الموافق بخصوص ملفين لعدم استجابة المشاريع المعنية للمعايير التقنية والتنظيمية الجاري بها العمل. في حين مازالت 07 ملفات قيد الدراسة إلى حين استيفاء بعض الملاحظات ذات الطابع التنظيمي والتقني من طرف المهندسين المعنيين بها في أفق عرضها على أنظار اللحن التقنية المختصة من أجل الموافقة عليها.

وفي هذا الصدد، ينبغي التنويه بالمجهودات التي تم بذلها من طرف السلطات المحلية والجماعات الترابية وكافة المتدخلين والمهنيين في مجال التعمير من أجل تيسير انعقاد أشغال هذه اللجن التقنية بإقليمي آسفي واليوسفية في احترام تام للضوابط والأنظمة المعمول بها بغية إعادة دراسة هذه المشاريع والبث فيها من أجل إخراجها إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.